عدم قدرت او بر مجامعت ذكر شده بود « . . . هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها » ما قبلا در مورد اين ذيل و جمع آن با صحيحه عبد الرحمن كه در آن فرض مباشرت با قرناء مطرح شده است مفصلا بحث كرديم و خلاصه مختار ما اين شد كه معناى « لا يقدر زوجها على مجامعتها » عدم قدرت عرفى است و مقصود اين است كه مباشرت با او حرجى باشد بر خلاف صاحب جواهر كه در متعلق قدرت تصرف كرده و آن را به معناى عدم قدرت بر مجامعت مطلوبه كامله تفسير نمود . على اى تقدير طبق بحثى كه در مورد تعميم و تخصيص علت بيان كرديم ، به نظر ما تعليل « لا يقدر على مجامعتها » به همان معنايى كه از آن ارائه كرديم معمم است و در موارد ديگر غير از قرناء ، نظير رتقاء ( زنى كه محل مباشرت با او با گوشت ملتحم شده است ) نيز قائل به حق خيار براى زوج در صورت حرجى بودن مباشرت خواهيم شد ( بنابر تفسير صاحب جواهر تعميم به هر موردى است كه مباشرت با او به نحو مطلوب نباشد ) و اما از جهت مخصص بودن تعليل مذكور ، عقيده ما اين است كه علت ياد شده اگر چه شخص حكم وارد در آن روايت را تخصيص مىزند ولى چون مخصص سنخ الحكم نيست ، پس در نتيجه با آن رواياتى كه به طور مطلق در قرناء حكم به ثبوت حق خيار براى زوج كرده - چه امكان مباشرت به نحو حرجى باشد و چه حرجى نباشد - منافاتى نخواهد داشت و لذا ما در قرناء مطلقا قائل به ثبوت حق خيار هستيم . 4 - عدم تحقق اجماع و شهرت نسبت به قول به تفصيل بين امكان مباشرت و عدم امكان باقى مىماند اين مطلب كه آيا تفصيل بين امكان مباشرت و عدم آن در قرناء ، اجماعى است يا خير ؟ ظاهر كلام شهيد ثانى در مسالك اين است كه خيلى به اجماعى نبودن آن اطمينان ندارد و لذا مىگويد قول به ثبوت خيار مطلق « قوى ان لم يكن الاجماع على خلافه »